نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع ما تداولته وكالة أجنبية حول إضراب معتقلين من جنسية سنغالية عن الطعام، عقب اعتقالهم على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، واعتبر البلاغ المعلومات المتداولة “غير صحيحة وتحتوي على مغالطات”.
وأوضح البلاغ أن المحتجزين يتلقون وجباتهم بانتظام داخل المؤسسة السجنية، مشددًا على أن الأخبار حول الإضراب عن الطعام “لا أساس لها”.
وفيما يخص تأجيل النظر في قضيتهم، ذكر البلاغ أن أول جلسة انعقدت في 22 يناير 2026، ثم تم تأجيلها إلى 29 يناير بناء على طلب المتهمين لتحضير دفاعهم، وبعد ذلك أجلت مرة أخرى إلى 5 فبراير لضمان حضور محاميهم، ثم جرى تحديد جلسة لاحقة في 12 فبراير بناء على تمسكهم بحضور الدفاع الكامل. وأكد البلاغ أن المحامي الفرنسي الذي حضر الجلسة تواصل مع المعتقلين مباشرة باللغة الفرنسية وأبلغهم بتاريخ التأجيل.
كما نفى البلاغ الادعاءات حول عدم الاستعانة بمترجم خلال جلسات الاستماع، مشيرًا إلى أن جميع الجلسات شهدت حضور مترجم محلف لترجمة ما دار إلى اللغة الفرنسية، وهي لغة مفهومة من قبل جميع المحتجزين، كما أن محاضر الاستماع تضمنت قراءة وترجمة محتواها للمعنيين قبل توقيعهم عليها، بما ينسجم مع أحكام المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن جميع المعلومات المنشورة بشأن الإضراب والمترجم “عارية عن الصحة”.
