أثار موضوع ارتفاع حالات الطلاق في المغرب نقاشاً في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث أجاب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تساؤلات البرلمانيين حول الموضوع.
وأكد الوزير أن مسألة الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية “حياة خاصة يجب احترامها”، معتبراً أنه من غير المناسب إدراجها في البرنامج الحكومي. وقال في هذا السياق: “زوج بغاو يتزوجو يتزوجو، بغاو يطلقو يطلقو… احترموا الناس ودعوا حياتهم تسير وفق رغبتهم”.
ونفى وهبي تضخيم الأرقام المتعلقة بالطلاق، مشيراً إلى أن الطلاق “ليس جريمة”، وأن نسبة 97% من حالات الطلاق المسجلة ضمن مسطرة الشقاق مرتبطة بمبادرة المرأة وفق مدونة الأسرة، والتي منحتها حقاً لم يكن متاحاً لها سابقاً. وأضاف أن الهدف من تعديل المدونة كان ضمان إنصاف المرأة ومنحها حقوقاً أساسية لم تكن تحظى بها قبل سنة 2004، مثل القدرة على طلب الطلاق دون معاناة طويلة في المحاكم.
وشدد الوزير على أن الطلاق يمثل “فسخ عقد بين الرجل والمرأة”، داعياً إلى تحليل أسباب الطلاق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة نتائجه بعد وقوعه، مؤكداً أن نسب الطلاق في المغرب ليست استثناء مقارنة بدول مثل تونس ومصر.
