130 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم الأمن المائي بالمغرب

يعتزم البنك الأوروبي للاستثمار تقديم قرض بقيمة 130 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويهدف التمويل المرتقب إلى دعم برنامج استثماري لتعزيز إنتاج مياه الشرب وتحسين كفاءة المنشآت، بكلفة إجمالية تقدر بـ262 مليون يورو.

ويرتكز المشروع على زيادة كميات المياه المعالجة وتحسين جودتها، عبر تقوية البنيات التحتية للإنتاج. كما يشمل رفع كفاءة التجهيزات، خصوصاً استهلاك الطاقة خلال مراحل الإنتاج ونقل المياه إلى المستعملين.

وحسب البنك، سيسهم المشروع في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الضغوط المائية، ودعم أهداف المخطط الوطني للمناخ لسنة 2030. كذلك، تستهدف تدابير الاقتصاد في الماء والطاقة الحفاظ على الموارد وتقليص البصمة الكربونية للمكتب.

ومن المرتقب أن يستفيد القرض من دعم الاتحاد الأوروبي عبر آلية الضمان التابعة له. ويأتي هذا التمويل في إطار شراكة طويلة الأمد بين المؤسسة الأوروبية والمكتب، دون أن يعني الإعلان اكتمال إجراءات منحه.

وسبق للطرفين توقيع عقد تمويل بقيمة 70 مليون يورو، في ماي 2025، لتحديث إنتاج مياه الشرب ونقلها وتأمينهما. واستهدف البرنامج مناطق متعددة، خصوصاً المدن الصغيرة والمتوسطة والمناطق القروية.

وتكتسي هذه الاستثمارات أهمية متزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة وتوالي فترات الجفاف وتنامي الاستهلاك. كما تراهن برامج التحديث على تقليص ضياع المياه وتحسين كفاءة الشبكات وتأمين تزويد المناطق الأكثر هشاشة.

وحصل المكتب في يوليوز الماضي على قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ورافقه دعم استثماري بخمسة ملايين يورو، لفائدة برنامج وطني لتحسين كفاءة منشآت إنتاج مياه الشرب وتعزيز قدرتها على الصمود.