انعقد المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تمت المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق اقتصادي عالمي متقلب وتحديات مناخية متزايدة. ويقوم المشروع على أربع أولويات كبرى تعكس الحرص على تحقيق توازن بين دعم النمو وترسيخ العدالة الاجتماعية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
على المستوى الاقتصادي، يركز المشروع على توطيد المكتسبات وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة للتشغيل والإنتاج الوطني. كما يولي اهتماماً خاصاً بإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل والتخفيف من آثار الجفاف على العالم القروي.
وفي الجانب الترابي، يهدف المشروع إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، تقوم على الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات، مع إيلاء الأولوية للمناطق الهشة كالجبال والواحات. كما خصصت الحكومة غلافاً مالياً قدره140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب جديد، وإطلاق مشاريع استشفائية كبرى في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.
أما على المستوى الاجتماعي، أعطيت الأولوية لتنزيل مشروع ورش الحماية الاجتماعية، عبر توسيع برنامج الدعم المباشر ليشمل أكثر من أربعة ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى برنامج الدعم المباشر للسكن.
ويُختتم المشروع بإصلاحات هيكلية تروم تعزيز الحكامة المالية وإصلاح المؤسسات العمومية، ما يجعل قانون مالية 2026 محطة جديدة لترسيخ التوازن بين الاستثمار المنتج والعدالة الاجتماعية والاستقرار الماكرو اقتصادي.
