تمت الموافقة على ميزانية منطقة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2026. وحصلت الميزانية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.5 مليار درهم، على موافقة الوالي، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمالية الجهوية.
ويُخصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية، بما يزيد عن 1,3 مليار درهم، للاستثمار، في حين تم تقليص نفقات التسيير بنسبة 11% مقارنة بالسنة الماضية، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز نجاعة التدبير العمومي.
وستوجه اعتمادات الاستثمار نحو مجموعة من المجالات ذات الأولوية، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، من بينها البنيات التحتية، والتنقل، والتكوين والتشغيل، وحماية البيئة والموارد المائية، إضافة إلى دعم الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والرياضة.
أما نفقات التسيير، فستغطي تكاليف إدارة المرافق الجهوية، وعمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب أداء فوائد القروض المبرمة في فترات سابقة.
ويأتي هذا التوجه المالي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة، مع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف مناطق الجهة.
يُشار إلى أن مجلس جهة الدار البيضاء–سطات كان قد صادق على مشروع الميزانية خلال دورته العادية المنعقدة في 6 أكتوبر الجاري.
