قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم أمس الجمعة، استقالته من الحكومة.
وقال الرميد، في نص الاستقالة التي وجهها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه “نظرا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك” .
وانتشرت منذ أسابيع شائعات تقول أن الوزير قد يتخلى عن منصبه الحكومي بسبب وضعه الصحي.
