رغم حصول أول دواء يحتوي على مستخلص القنب الطبي على ترخيص التسويق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فإنه لم يصل بعد إلى الصيدليات، إذ لا تزال الشركة المصنعة تستكمل الإجراءات التنظيمية اللازمة قبل طرحه للمرضى، فيما يوجد دواء ثانٍ قيد التسجيل.
وفي المقابل، يواصل سوق القنب القانوني توسعه، حيث بلغ عدد المنتجات المتداولة في المغرب 161 منتجًا إلى غاية منتصف يوليوز 2026، غير أن جميعها لا تندرج ضمن فئة الأدوية. وتتوزع هذه المنتجات بين 73 مستحضرًا للتجميل، و71 مكملًا غذائيًا يحتوي على مادة الكانابيديول (CBD)، إضافة إلى 17 منتجًا غذائيًا، معظمها أعشاب مخصصة لتحضير المشروبات.
وتوضح هذه المعطيات طبيعة المنتجات المتوفرة في السوق، وتضع حدًا للالتباس الذي رافق إعلانًا سابقًا عن تسجيل أكثر من 140 منتجًا قائمًا على القنب، بعدما فُهم على أنه يتعلق بأدوية، في حين أن الأمر يهم أساسًا منتجات تجميلية ومكملات غذائية ومنتجات غذائية، وليس أدوية متاحة للتداول في الصيدليات.
وتخضع الأدوية المحتوية على مستخلصات القنب لإطار قانوني وتنظيمي خاص، إذ لا يُسمح بتصنيعها إلا داخل مؤسسات صيدلانية مرخص لها، بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، كما سيكون توزيعها حصريًا عبر الصيدليات بعد استكمال مسطرة التسويق.
ويعكس هذا الوضع أن سوق القنب القانوني في المغرب يشهد توسعًا في المنتجات الاستهلاكية، في انتظار دخول أول دواء معتمد إلى السوق، بما يفتح مرحلة جديدة في الاستخدام الطبي المنظم لمستخلصات القنب داخل المملكة.
