180 مليار درهم من الاستثمارات العمومية المرتقبة بالمغرب في 2026
من المنتظر أن يحافظ مجهود الاستثمار العمومي للمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) على ديناميته خلال سنة 2026، حيث يرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 180 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2025.
وسيتركز هذا الجهد الاستثماري في ثمانية فاعلين رئيسيين يمثلون أكثر من 75% من الإجمالي، في مقدمتهم المكتب الشريف للفوسفاط (52,5 مليار درهم)، يليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (20,5 مليار)، ثم الشركات الجهوية متعددة الخدمات (19,5 مليار)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء (17,1 مليار)، ومجموعة العمران (7,6 مليارات)، والمكتب الوطني للمطارات (6,2 مليارات)، وصندوق الإيداع والتدبير (5,9 مليارات)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (5,7 مليارات).
أما على المستوى الجهوي، فتستحوذ ثلاث جهات على النصيب الأكبر من الاستثمارات العمومية لسنة 2026، وهي الدار البيضاء–سطات (31,2%)، والرباط–سلا–القنيطرة (14,6%)، ومراكش–آسفي (14,6%)، ما يعكس استمرار تركّز المشاريع الكبرى في الأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
وتشير التوقعات إلى تراجع حجم الاستثمارات إلى 158,9 مليار درهم سنة 2027، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 167,5 مليار درهم سنة 2028، بمعدل سنوي يفوق 168 مليار درهم، مما يؤكد الدور المحوري للمؤسسات العمومية في دعم النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي للمغرب.
