183 مزرعة و71 ألف طن.. طفرة في الاستزراع المائي بالمغرب
عقدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، دورتها الخامسة والعشرين لمجلس إدارتها، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خُصصت لتقييم حصيلة إنجازات الوكالة خلال سنة 2024 وبحث التوجهات المستقبلية للقطاع.
ووفق المعطيات المعروضة خلال الاجتماع، بلغ عدد وحدات الاستزراع المائي النشيطة بالمملكة 183 مزرعة، بإنتاج سنوي إجمالي يفوق 71.000 طن. كما توجد 64 وحدة إضافية في مرحلة التجهيز، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ16.000 طن.
وأكدت الدريوش، خلال الجلسة، على الطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه هذا القطاع ضمن منظومة الصيد البحري، لما يتيحه من فرص استثمار، وخلق مناصب شغل، وتعزيز القيمة المضافة.
ويعرف القطاع توسعاً متواصلاً، مدفوعاً بدينامية المستثمرين الخواص، الذين يغطون مختلف حلقات سلسلة القيمة، من المحاضن إلى وحدات التثمين، فضلاً عن التنوع الإنتاجي الذي يشمل عدة أصناف بحرية.
وتتوفر حالياً ثلاث محاضن بحرية في طور الإنتاج، فيما يجري إنشاء محضنين إضافيين، ما سيساهم في تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج البذور المائية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتوسيع العرض الوطني.
وعلى مستوى التثمين، تم تشغيل 13 وحدة جديدة لمعالجة وتوضيب المنتجات المائية، في إطار دعم تنافسية السلسلة وتحسين النفاذ إلى الأسواق.
كما يندرج دعم الأعلاف في صلب التدابير الحكومية، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تمديد العمل بنظام الحصة الجمركية المخفضة عند الاستيراد (2,5%) إلى غاية سنة 2026، بهدف خفض كلفة الإنتاج وتحسين مردودية الوحدات العاملة.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق الوكالة، نجاعة التدابير المتخذة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، وتعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الاستزراع المائي، القائم على مقاربات تنموية مستدامة ومهيكلة.
