صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على خطة التجهيز للفترة 2026-2030، بغلاف مالي يفوق 248 مليار درهم. وتتوزع هذه الخطة على 206 مليارات درهم مخصصة لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، مع اعتماد تمويل خاص بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المرتقبة.
ويركز البرنامج الكهربائي على تسريع الانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرات التخزين والمرونة، وتوسيع وتقوية شبكة نقل الكهرباء. ويشمل إنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 104 مليارات درهم، ستوفر قدرة إضافية تصل إلى 11.6 جيغاواط، إلى جانب إضافة 2.6 جيغاواط من قدرات التخزين.
ويتضمن البرنامج أيضا تطوير أنظمة تخزين بالبطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 2230 ميغاواط ساعة، وإنجاز محطة الضخ الكهرومائية بإلمنزل بقدرة 360 ميغاواط، فضلا عن برنامج للمرونة بالغاز الطبيعي بقدرة 3744 ميغاواط، بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية ومواكبة ارتفاع حصة الطاقات المتجددة.
وبفضل هذه الاستثمارات، يتوقع المكتب تجاوز هدف بلوغ 52% من الطاقات المتجددة ضمن مزيج القدرة الكهربائية المركبة ابتداء من سنة 2028، قبل الأفق المحدد سابقا.
وفي قطاع الماء الصالح للشرب، ترتكز الخطة على تأمين الإنتاج وتعزيز تزويد الوسط القروي بالماء، إضافة إلى تحسين مردودية شبكات الإنتاج القائمة. ومن المرتقب أن تصل قدرة تحلية مياه البحر الموجهة للشرب إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنويا، ستمكن من تغطية 63% من حاجيات الماء الصالح للشرب مقابل 13% سنة 2025 وأقل من 8% سنة 2023.
وتشمل المشاريع الرئيسية لتحلية المياه محطات الدار البيضاء والشرق وطنجة وسوس ماسة وكلميم–طانطان.
