الأخبارمال و أعمال

بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، والتي تم تحيينها، مقارنة بتلك الصادرة في شهر يونيو، على ضوء المعطيات المتوفرة وبالنظر إلى تطور الوضعية الصحية و التدابير التي اتخذتها السلطات.

وأضاف البلاغ أنه “بناء على ذلك، يتوقع السيناريو المركزي انكماش الاقتصاد سنة 2020 بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يونيو، يليه انتعاش نسبي سنة 2021. إلا أن هذا السيناريو يبقى محاطا بشكوك كبيرة ارتباطا على الخصوص بتغير الوضعية الويائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي”.

وخلال هذا الاجتماع، سجل المجلس أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بعد استقراره في الفصل الثاني وانخفاضه الطفيف على أساس سنوي في شهر يوليوز، قد ارتفع بنسبة 0,9 في المائة في غشت على إثر تزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط ارتفاع هذا المؤشر في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بلغ 0,7 في المائة، مسجلا أنه في سياق يتسم بضعف الضغوط الناجمة عن الطلب، يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0,4 في المائة في المتوسط سنة 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة سنة 2021.

في سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة. وستستدعي هذه التوقعات، التي تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، وكذا وتيرة استئناف النشاط، تحيينها بشكل منتظم.

وفي سوق الشغل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بالفصل الثاني، إلى أنه قد شكل، بالمقارنة بنفس الفصل من سنة 2019، فقدان مناصب شغل بلغ صافي مجموعها 589 ألف منصب، أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة. إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.