يحيي المغاربة، اليوم السبت 31 أكتوبر، الذكرى الأولى لـ”عيد الوحدة”، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس سنة 2025، ليصبح مناسبة وطنية سنوية تستحضر التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، وتعزز رمزية الوحدة الوطنية والارتباط بالقضية التي تحتل مكانة مركزية في وجدان المغاربة وأولويات الدبلوماسية المغربية.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، بعد سنة من إعلان جلالة الملك إقرار هذا العيد الوطني، في أعقاب اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي شكل محطة مهمة في مسار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية.
ويحمل تخليد “عيد الوحدة” دلالات تتجاوز إحياء ذكرى سنوية، إذ يتيح استحضار المسار الذي قطعته المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، وما راكمته من تحركات دبلوماسية لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
ويشكل الاحتفال الأول بعيد الوحدة مناسبة لتجديد التعبئة الوطنية حول قضية الصحراء المغربية، واستحضار ما تحظى به من إجماع وطني، إلى جانب إبراز دور الدبلوماسية المغربية في مواكبة التطورات الدولية المرتبطة بهذا الملف.
وبذلك، يرسخ “عيد الوحدة” موعدا سنويا في الذاكرة الوطنية، يجمع بين استحضار المحطات السياسية والدبلوماسية للقضية الوطنية وتجديد التمسك بالوحدة الترابية للمملكة.
