مشروع قانون المالية لسنة 2022 : النقاط الرئيسية في المذكرة التأطيرية

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 على مجموعة من التدابير الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. في ما يلي النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد الأولويات والتوجهات الكبرى لهذا المشروع :

1 – توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني :

– مواصلة المجهودات الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج “انطلاقة” الذي سيتم العمل على إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء.

– دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، إلى جانب تعزيز آليات الضمان لتحسين وتسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل.

– تحسين مناخ الأعمال عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.

– من أجل تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار.

– ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

– مواصلة الاستثمار في البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير منظومة النقل، وتشجيع الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.

2 – تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية :

– إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

– إعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، من خلال تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.

– الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين .

– إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

– إدماج الشباب وتنمية قدراتهم عبر الرفع من فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، وذلك من خلال جعلهم يكتسبون الكفاءات التي من شأنها أن تحسن آفاقهم المستقبلية.

– تتبع التنزيل الفعلي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

– النهوض بالتنوع الثقافي من خلال تعزيز الثقافة المغربية وتطوير البرامج الثقافية والبنيات التحتية، وكذا حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي واللامادي. – مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

3 – تقوية الرأسمال البشري :

– توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة.

– تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.

– إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة. – تأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية ودعم المنتوج الوطني، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.

4 – إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة :

– إتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة.

– معالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

– التسريع بتنزيل التدابير التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات المعنية.

* توقعات النمو :

– بالاستناد إلى أولويات مشروع قانون المالية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصولا زراعيا متوسطا في حدود 70 مليون قنطار، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 نموا يناهز (زائد 3,2 في المائة).

– نتيجة لعدة عوامل، وكذا تحسن القيمة المضافة الفلاحية بفضل محصول حبوب يقدر ب103 مليون قنطار، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يتراوح بين 5,5 و5,8 في المائة سنة 2021، مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي قدر ب(ناقص 6,3 في المائة) خلال سنة 2020.