أفادت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن نسبة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بلغت حوالي 88% من سكان المغرب، أي ما يعادل أكثر من 32 مليون شخص، مقابل 42% فقط قبل انطلاق عملية التعميم.
ويغطي نظام “AMO تضامن” المخصص للأشخاص في وضعية هشاشة نحو 11 مليون مستفيد، بتمويل إجمالي قدره 25,5 مليار درهم من طرف الدولة خلال أربع سنوات، منها 7,53 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2025. كما ساهمت الدولة بـ 1,25 مليار درهم لتغطية جزء من مصاريف العلاج المقدّم في المؤسسات العمومية بين فبراير 2023 وأبريل 2025.
أما نظام “AMO للعمال غير الأجراء” فيشمل حوالي 4 ملايين مؤمن، بينما استفاد أكثر من 313 ألف شخص من النظام الاختياري “AMO الشامل”.
وشهدت سنة 2025 أيضاً تحديث الإطار التشريعي من خلال القانون رقم 02-24، إلى جانب إعداد مشروع قانون تكميلي (54-23) لتعديل مدونة التغطية الطبية الأساسية، تمهيداً لمرحلة جديدة من الإصلاح تشمل نقل تدبير نظام التأمين للقطاع العام من “كنوبس” إلى “كنسيس”.
كما ستعرف سنة 2026 إطلاق سلسلة من الإجراءات المصاحبة، أبرزها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وتعزيز المراقبة الطبية للنفقات، وتطبيق البروتوكولات العلاجية الموحدة، لضمان استدامة النظام وجودة الخدمات الصحية المقدّمة.
