أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، بأن المداخيل الجبائية ظلت متمركزة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 81,7 في المائة.
وأضاف أن هذا التمركز يرتفع إلى 86,4 في المائة إذا ما أضفنا إليه المداخيل الخاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .
وأوضح المجلس أن ” تقييم درجة الفوارق المجالية ينبغي استكماله بمؤشرات الاقتصاد الحقيقي من قبيل الانتاج، والاستهلاك، والاستثمارات، والمداخيل، التي لا تدخل في نطاق هذا التقرير”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التوزيع الجغرافي للمداخيل الجبائية له علاقة ، أساسا، بتمركز مقرات المقاولات في عدد محدود من الجهات، بينما تمتد أنشطتها إلى كافة المناطق، مضيفا أن الامر ينطبق أيضا على المداخيل الجمركية، المتمركزة في بعض المناطق التي تتوفر على موانئ .
من جهة أخرى ، سجل مجلس الحسابات أن ثقل الجبايات الرئيسية للدولة تتحمله نسبة ضئيلة من دافعي الضرائب.
وفي هذا الصدد ، بذلت إدراة الضرائب جهودا كبرى من أجل تدارك هذا الأمر ، لا سيما في مجال التحول الرقمي والانفتاح على فاعلين جدد في القطاعين العام والخاص.
ومكن هذا الانفتاح من الولوج إلى قواعد معطيات عدة من أجل استغلال أفضل للقدرات الجبائية وتعزيز روح المواطنة في مجال احترام واجبات التصريح.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن انخراط بعض دافعي ضرائب الدولة يبقى غير كاف ، خاصة الضريبة على الشركات التي لا تتحملها إلا نسبة قليلة من الشركات، ذلك أنه من بين مجموع دافعي الضرائب البالغ عددهم 493.617 لا يلتزم بالأداء إلا 358.617 فقط.
ومع ذلك، فإن هذه الفئة النشطة لا تفي بالتزاماتها سنويا، حيث بلغ عدد دافعي الضرائب الذين قدموا إقرارا خلال السنة المالية الماضية 241.776 فقط، كما أن حصة إقرارات المستفيدين لا تتجاوز 32 في المائة من الإقرارات المذكورة.
فضلا عن ذلك، يوضح التقرير فإن الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة لم يتحقق بعد ، بحيث أن اتساع دائرة القطاع غير المهيكل يجعل مسارات كاملة من الانتاج والتوزيع مستثناة من هذه الضريبة .
ويؤثر هذا الوضع سلبا على المردود الفعلي لهذه الضريبة، ويزيد من الضغط الضريبي على القطاع المهيكل وشركاته الأكثر شفافية. أما بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك فتعتمد بشكل كبير على تطورات استهلاك المنتجات الطاقية.
