أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات بالاشتباه، المتعلقة بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصل إلى 3409 تصريح خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 60 % مقارنة مع 2020.
ووفق البيانات التي حملها التقرير، تطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، وإلى 2137 تصريحا في 2020، لتقفز إلى 3409 تصاريح سنة 2021.
أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد تلقت الهيئة 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020.
وتمركز القطاع البنكي في المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ كان مصدر 44 % من التصاريح التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء “خدمات الدفع وتحويل الأموال” بنسبة 33 % من مجموعة التصاريح.
ولجأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى تبادل المعلومات مع الشركاء الوطنيين، من أجل توفير المعلومات اللازمة لإثراء الملفات قيد التحليل، إذ تلقت في هذا الشأن ما مجموعه 22 تصريحا تلقائيا من هؤلاء الشركاء، ما يمثل زيادة بنسبة 22 % بين 2020 و2021.
