تستعد وزارة العدل لتطبيق قانون العقوبات البديلة خلال شهر غشت المقبل، حيث من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 35 ألف نزيل في المؤسسات السجنية، من بينهم المعتقلون احتياطيًا والمحكومون بعقوبات حبسية. ويهدف هذا النظام الجديد إلى التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون، الذي تجاوز وفق معطيات السنة الماضية 105 آلاف سجين.
يشمل قانون العقوبات البديلة أيضًا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، والذين يقدر عددهم بحوالي 5 آلاف شخص. ويتميز النظام بتوفير خيارات متعددة للمحاكم عند إصدار الأحكام، إذ يمكنها الحكم بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، أو تجزيء العقوبة بين العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية.
يتم تنفيذ العقوبات البديلة بناءً على تقييم اجتماعي دقيق لكل حالة، ما يعكس مبدأ تفريد العقاب الذي يراعي ظروف المحكوم عليه وملابسات الجريمة، بدلاً من تطبيق عقوبات موحدة أو آلية.
ويُعتبر هذا القانون طفرة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، حيث يسعى إلى الحد من سلبيات العقوبات السالبة للحرية، وأبرزها الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ويساعد النظام الجديد على تحسين ظروف السجناء وتأهيلهم ضمن بيئة إنسانية مناسبة، ما يعزز فعالية البرامج الإصلاحية.
ويشمل قانون العقوبات البديلة الجرائم البسيطة، أي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء حالات العود وبعض الجرائم الخطيرة مثل الاستغلال الجنسي للقاصرين، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الرشوة، الغدر، والجرائم العسكرية.
وينفذ هذا النظام في الوسط المفتوح، ما يستدعي تضافر جهود عدة جهات لإنجاحه، من بينها قضاة الأحكام، قضاة تطبيق العقوبات، النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، والمساعدون الاجتماعيون الذين يقومون بالأبحاث الاجتماعية ومتابعة تنفيذ العقوبات من خلال الزيارات الميدانية لضمان الالتزام.
