أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما خفضت الوكالة في تقرير لها، التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي إلى ( Caa1 ) وحافظت على النظرة السلبية ، باعتبار أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانوني ا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة.
وقالت، إن “تخفيض التصنيف الى (Caa1) يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني “تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية”.
واعتبرت أن أنه بهذا السيناريو “سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد يترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص”.
وبعد أن أشارت إلى أن “تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع المقرضين الرسميين والثنائيين”، أبرزت الوكالة أن “الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن إلى الحسابات المالية التونسية وضمان القدرة على تحمل الديون في المستقبل وسط توقعات نمو ضعيفة”.
ويذكر أن وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” كانت قد خفضت الترقيم السيادي لتونس إلى “ب” سلبي 3 مع آفاق سلبية في فبراير 2021.
