أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، رأيه حول تداعيات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) على صادرات المغرب، خلال لقاء جمع ممثلين عن وزارات، ومؤسسات عمومية، ومنظمات وطنية ودولية، بالإضافة إلى المجتمع المدني.
وأشار رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، إلى أن إعداد هذا الرأي جاء وفق منهجية تشاركية شملت استماعاً للفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، بهدف تقييم آثار الآلية على الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الأول للمغرب، وأن دخول الآلية حيز التنفيذ مطلع 2026 سيؤثر مباشرة على تنافسية الصادرات المغربية.
وأكد اعمارة أن التأثير المباشر للآلية على المغرب يظل محدوداً على المدى القصير، مشيراً إلى انخراط المملكة منذ سنوات في سياسات طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بإرساء إطار مؤسساتي لتأهيل المصدرين لمواجهة المتطلبات الأوروبية، وإطلاق استراتيجية وطنية تدريجية لتسعير الكربون، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية منخفضة الكربون، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم القدرة التنافسية للصادرات المغربية.
وصادق الجمع العام للمجلس بالإجماع على هذا الرأي خلال دورته العادية الـ 173، المنعقد في 28 غشت 2025.
