كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن القطاع العام سيخصص غلافاً استثمارياً إجمالياً يبلغ 380 مليار درهم، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الكبرى بالمملكة.
ويشمل هذا المبلغ الاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية بما قيمته 179,7 مليار درهم، إلى جانب الميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة التي سترصد 132,8 مليار درهم، إضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم بـ 45 مليار درهم، والجهات والجماعات الترابية التي خصصت بدورها 22,5 مليار درهم، بعد احتساب التحويلات الداخلية.
وتركز المؤسسات والمقاولات العمومية استثماراتها أساساً في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والماء والفلاحة والنقل والاتصالات، بهدف تعزيز البنيات التحتية وتحفيز النمو المستدام. كما تم تخصيص جزء مهم من الحسابات الخصوصية للخزينة لتمويل مشاريع التنمية الترابية والبنيات الطرقية والزراعية والثقافية التي تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات العمومية.
أما الجماعات الترابية، فستوجّه استثماراتها نحو تحسين ظروف العيش في المناطق المحلية من خلال مشاريع البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق والتطهير، وتهيئة الفضاءات العامة، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والتنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
