أعلنت نحو أربعين دولة دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال الجلسة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تُعقد في الفترة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2025 بقصر الأمم في جنيف.
وجاء في تصريح للوفد الممثل لجمهورية إفريقيا الوسطى، باسم المجموعة، أن المغرب يواصل منذ سنوات تفاعله البناء والعميق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة مكتب المفوضة السامية، لتعزيز احترام الحقوق على كامل ترابه الوطني.
وأشار البيان إلى أن المجلس يشيد بدور اللجان الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل المستمر بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. كما أعرب عن ترحيبه بفتح العديد من الدول لقنصليات عامة في هاتين المدينتين، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار لفائدة السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية.
وأكد البيان أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يتابع المجلس الدولي التعامل معه، مشدداً على مصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي دائم للنزاع الإقليمي، داعياً إلى استئناف العملية السياسية الأممية وفق جدول الأعمال المتفق عليه في جولتي جنيف، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024.
وأشار البيان إلى أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه عبر جهود مستمرة وصادقة.
