جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الأساس الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في إعلان تمت تلاوته خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من طرف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تندرج ضمن المسار السياسي الذي يشرف عليه مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً واقعياً وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع.
كما عبرت هذه الدول عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية من خلال مفاوضات تجمع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وأشادت المجموعة بما وصفته بالتطوير والتفصيل الذي أدخله المغرب على مخطط الحكم الذاتي، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين جميع المواطنين المغاربة.
وفي الجانب الحقوقي، نوهت الدول الأربعون بالتعاون المستمر للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات على امتداد التراب الوطني.
كما رحبت بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتدعم التنمية المحلية والإقليمية.
وأكدت الدول الموقعة على الإعلان أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تساهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة الإفريقية والعربية نحو مزيد من الاندماج والتنمية، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه.
