الأخبارالمغرب

رياض مزور.. “المملكة تدعم حاملي المشاريع الاستثمارية لتشجيعهم على خلق الاستثمار في جميع المناطق الصناعية”

على إثر توجيه النائب البرلماني رشيد حموني.لسؤال كتابي، قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة جوابا من خلال تقديم ، تفاصيل جديدة عن مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023،

وذكر مزور بمرتكزات هذا المخطط، التي تتمثل أساسا في برنامج بنك المشاريع الصناعية لاستبدال الواردات بالمنتج المحلي، تماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية من أجل الزيادة في إحداث مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة وإنعاش ودعم القطاع الصناعي المغربي المتأثر بجائحة كورونا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بنك المشاريع الصناعية يهدف إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال مواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار في جميع المناطق الصناعية.

ولبلورة هذا المخطط، يضيف مزور، تم تشكيل فريق عمل للسيادة الصناعية يرتكز أساسا على تعزيز السيادة الوطنية وتشجيع وسم “صنع في المغرب”، عبر دعم وتطوير الإدماج المحلي ومواكبة حاملي المشاريع من خلال ربطهم بجميع الشركاء المعنيين المتدخلين في عملية تنفيذ مشاريعهم، ودعم قدراتهم الإنتاجية من خلال دعم الاستثمار المادي.

مشاريع وطنية 

في هذا الصدد، أكد رياض مزور أنه تمت الموافقة على 918 مشروعا بـ 90 في المائة من الرأسمال الوطني، تمثل إمكانية استبدال الواردات بـ51.3 مليار درهم، ما سيسمح بتعويض للواردات يمثل نسبة 157 في المائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم، مع مؤهلات التصدير بمبلغ قدره 66.3 مليار درهم، أي ما مجموعه 117.6 مليار درهم كتأثير على الميزان التجاري.

ولفت مزور إلى أن هذا المخطط يرتقب أن يحدث 196767 منصب عمل، منها حوالي 78707 مناصب مباشرة، وتحقيق حوالي 69 في المائة من السيادة في المنتجات الصناعية.

ويستفيد حاملو المشاريع من الدعم الذي توفره المراكز التقنية، فضلا عن خبرة المعهد المغربي للتقييس في القسم المتعلق بالمعايير والشهادات من أجل ضمان منتجات محلية ذات جودة عالية.

حماية المنتج الوطني

بحسب رياض مزور اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات من أجل حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الشرسة، ولاسيما تلك التي تنجم عن الاستيراد غير المشروع أو الاستيراد المكثف الذي يهدد بإلحاق ضرر بقطاع الإنتاج، إذ تم إعداد القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية كصمام أمان يتم اللجوء إليه لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمغرب.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير ذاته إلى أن الوزارة قامت في إطار حماية الصناعة المحلية بالزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتجات الجاهزة، بهدف تعزيز حماية الصناعة المحلية واستهلاك منتجاتها وتقليص العجز التجاري؛ كما عملت على الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات بموجب قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن العمل على تطبيق الاتفاقية المعدلة للتبادل الحر مع تركيا …