شرت مجموعة “أوكيفورد بيزنيس”، تقريرًا بعنوان “الزراعة في إفريقيا”، خلصت فيه إلى أن “أفريقيا جزء أساسي من الحل لتحديات الأمن الغذائي العالمي”، وأشارت الوثيقة التي استشهدت بتحليل من قبل، حنان مرشد، المديرة التنفيذية المسؤولة عن التنمية المستدامة والصناعات الخضراء ضمن مجموعة OCP، على أنه “بالرغم من أن القارة الإفريقية أكثر عرضة لتغير المناخ وتخضع لموجة التصحر والجفاف، إلا أنها تنتج أدنى مستوى من انبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري”. وتضيف مرشد: “إن إفريقيا تمتلك إمكانات ذهبية في الموارد الطبيعية للطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
تضع نقاط القوة هذه القارة في مكانة قوية لإنشاء حلول الاستدامة. مع توقع تضاعف عدد السكان بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغذاء بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، فإن تحدي الأمن الغذائي مرتفع في إفريقيا، حيث لا يزال 85٪ من المواد الغذائية مستوردة من الخارج. حاليًا، وفقًا للبيانات التي نشرتها الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad). ووفقًا للتقرير، فإن القارة السمراء تتمتع بأسرع قطاع زراعي نموا في العالم ، حيث سجلت متوسط نمو سنوي قدره 4.3٪ منذ عام 2000، وأشار التقرير إلى أن استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة لن يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في العالم، في الوقت الذي يجب فيه زيادة الإنتاجية.
ويناقش التقرير بشكل خاص الحاجة إلى استخدام ممارسات الاقتصاد التدويري، مثل تحويل النفايات العضوية إلى مدخلات إنتاجية، أو إعادة تدوير المياه، أو حتى الممارسات الزراعية المتكيفة مع تغير المناخ. ويؤكد التقرير أن تعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل لأصحاب الحيازات الصغيرة، الذين ينتجون 80٪ من الغذاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يتطلب استخدامًا أكبر للتكنولوجيات التي تعمل بالطاقة المتجددة ودعمًا متزايدًا للمؤسسات التي تنتجها، بما في ذلك أنظمة البحث والتطوير والهندسة.
وخلص التقرير إلى أنه ولكي تتمكن إفريقيا من إطعام سكان العالم في السنوات القادمة، يجب استخدام الأرض بشكل مستدام مع معالجة قضايا مثل إزالة الغابات والاستخدام غير الفعال للأسمدة، مما سيتطلب ذلك اعتماد نموذج اقتصادي أخضر يتميز بانخفاض انبعاثات الكربون والاستخدام الفعال للموارد والاندماج الاجتماعي.
