نفت التمثيلية الجزائرية في المؤسسات الأوروبية، الجمعة، في بيان لها، قرار بلادها تعليق المعاملات التجارية مع إسبانيا، وذلك بعد دخول المفوضية الأوروبية على خط القرار أحادي الجانب بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة بين البلدين منذ 2003.
ونقل البيان الذي نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن “الإجراء المزعوم لحكومة الجزائر لوقف المعاملات التجارية مع الشريك الأوروبي، في إشارة لإسبانيا، موجود فقط في أذهان أولئك الذين سارعوا إلى وصمها بالعار”.
من جانبها، انتقدت تمثيلية الجزائر في بروكسل ما وصفته بـ”التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية بشأن تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ذات الطابع السياسي البحث، لن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان، الذي تتراجع فيه الجزائر، وفق تعبير الصحيفة، عن الإعلان الذي صدر قبل أزيد من 48 ساعة، أنه “في ما يتعلق بتوريد الغاز إلى إسبانيا فإن الجزائر أوضحت ذلك بالفعل من خلال الجهة الأكثر موثوقية، وهو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي سيواصل الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا السياق”.
ووجه سابقا، إعلان صادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، إلى البنوك الجزائرية، لإبلاغها بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، اعتبارا من الخميس، وهو الإعلان الذي حاولت الجزائر نفيه، خاصة بعد إظهار إسبانيا نية إدانة القرار أمام الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة، كانت قد صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، في إحدى اللقاءات الإذاعية، أنها “واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك”، ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي”.
