أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أمله في أن يزال المغرب من اللائحة الرمادية الخاصة بالرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر ستنبر المقبل.
وكانت “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا بـ” GAFI”، وهي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول أخرى، “لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها”.
وقال الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء عقب انعقاد مجلس البنك المركزي، إن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في عملية تنفيذ توصيات تلك الهيئة، متحدثا عن الجهود التي بذلتها مؤسسات مثل البنك المركزي و الجمارك والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف والي بنك المغرب ” نحن في الأمتار الأخير في السباق نحو الاستجابة لتوصيات تلك الهيئة و الخروج من اللائحة الرمادية”، معبرا عن الأمل في أن يتحقق ذلك الهدف في شتنبر المقبل.
وكان الجواهري أعلن في مناسبة سابقة عن تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية من أجل “تحديد المسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل إلى المنظمة الدولية كل أربعة أشهر”.
وكان الجواهري أشار إلى أن بعض المهن غير المنظمة، مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، تصنفها مجموعة العمل المالي منذ ثلاثة أعوام، على أنها “لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب”.
وعمد المغرب في الفترة الأخيرة إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف “مجموعة العمل المالي”.
