كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن إحداث منصة إلكترونية تخص تدبير الشكايات وتسمح لهم بالإبلاغ عن العراقيل المتعلقة بولوج سلعهم إلى الأسواق المستهدفة.
وأفادت الوزارة أنها لن تدخر أي جهد لدعم مصالح المصدرين المغاربة والدفاع عنها مع شركائها التجاريين من خلال تعبئة جميع الوسائل لضمان وصول سلعهم بشكل عادل وسلس وفي الوقت المناسب إلى الأسواق المستهدفة.
وأشار رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، في كلمة على المنصة إلى وجود حواجز تعترض ولوج الصادرات المغربية إلى الأسواق الخارجية تكون غالبا غير جمركية، بل إدارية بحتة. وفي هذا الشأن، أحصت منظمة التجارة العالمية، مع مَتم سنة 2020، نحو 13.000 إجراء غير جمركي ساري المفعول.
وأضاف مزور أن المغرب يؤكد التزامه الدائم بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومتوازن، على النحو الذي تُجسّده اليوم منظمة التجارة العالمية، والذي أعاد التأكيد عليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر (12) لمنظمة التجارة العالمية.
فضلا عن هذا تعطي وزارة الصناعة والتجارة الأولوية لانتعاشٍ اقتصادي سريع يتميز بالنجاعة، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على إحداث مناصب الشغل، والحفاظ على استمرارية أنشطتها. يقول الوزير.
وقال مزور: “تعطي الوزارة اليوم انطلاقة الشباك الإلكتروني الخاص بتلقّي شكاوَى المقاولات المغربية المصدرة، التي تعترض سبيلَها صعوبات للولوج إلى الأسواق بسبب الحواجز غير الجمركية. ويتوخّى هذا الشّباك مواكبة المقاولات المغربية المصدِّرة في الأسواق المستهدَفة، عبر تمكينها من إيداع شكاياتها إليكترونياً وتتبُّع مسار معالجتها”.
