أحدثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي حظي بالرعاية للملك محمد السادس، لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيآت منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين وذلك من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية و التي ستتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني. ” أحدثت هذه اللجنة الوطنية لكي تمكن من مصاحبة الحوار الوطني لمناقشة مآل التعمير والإسكان و إحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها مع الاستفادة من الإنجازات و التراكمات”، أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.
و في هذا السياق، انعقد، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، الاجتماع الأول لهذه اللجنة الوطنية بمقر وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها وكذا المحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية. المنظم يوم الأربعاء الماضي، بمختلف جهات المملكة وبهذه المناسبة، تم فتح باب النقاش الذي تميز بمستوى عال من المسؤولية حيث عبر كافة الأعضاء عن انخراطهم التام في هذا الحوار الوطني وعزمهم على المساهمة في إغناء مخرجاته.
و الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع انعقد مباشرة بعد إعطاء، فاطمة الزهراء المنصوري، الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، في إطار لقاء رفيع المستوى بمعية رئيس الحكومة و بحضور السيدات والسادة الوزراء وكذا ممثلي العديد من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية. و ستعقد هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات مواكبة للمخرجات و التوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية و الجهوية و ذلك لبلورة خارطة الطريق الجديدة في ميداني التعمير و الاسكان.
للإشارة، فإن الوزيرة أكدت، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا الورش الوطني الذي أعطت انطلاقة أشغاله قائلة “إن هذا الحوار الوطني الذي نعطي انطلاقته جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، كما أنه ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك و اعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان”.
