دعت الجامعة الوطنية لوسطاء التأمين في المغرب “FNACAM”، عقب نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023، صانعي القرار إلى التحلي بالمسؤولية وسحب الإجراء المتعلق بـ “ضريبة الاقتطاع من المنبع المرتبطة بالمستحقات والعمولات والوساطة والمستحقات الأخرى ذات الطبيعة نفسها”، التي تم تحديدها للشركات بنسبة 10 في المائة بعدما جرى اقتراحها بنسبة 20 في المائة، وأضافت الجامعة أن هذا القرار “لن يؤدي إلا إلى إضعاف وإنهاك معظم وكلاء ووسطاء التأمين وسيعجل قطاع التأمين في بلدنا في مواجهة أزمة غير مسبوقة، وانهيار قناة توزيعه الرئيسية”.
وأشار بيان صحفي عن “FNACAM” إلى أنه وبعد تحليل هذا الإجراء، يبدو أن وسطاء التأمين (الوكلاء العامون ووسطاء التأمين) معنيون بهذا الاقتطاع من المنبع للضريبة على الشركات، في حين أن المداخيل يتم التصريح بها من قبل شركات التأمين للمديرية العامة للضرائب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتعتبر مهنة وسطاء التأمين، حسب المصدر نفسه، هي الرابط الأساسي لتقديم عمليات التأمين للشركات والأفراد. كما أنهم المحصلون الرئيسيون لأقساط التأمين والرسوم على التأمينات نيابة عن شركات التأمين والدولة.
وأفادت الجامعة في بيانها الصحفي أنه “بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها مهنتنا اليوم، والتي دعت دائما إلى العدالة والشفافية الضريبية، وبالنظر إلى الأعباء الثقيلة التي يتحملها وسطاء التأمين على كاهلهم، فإن الغالبية العظمى منهم لا يحققون ربحًا خاضعًا للضريبة بنسبة 10 في المائة من رقم معاملاتهم”.
وخلص المصدر التأكيد على أنه “وفي الوقت الذي كانت فيه مهنتنا تتوقع بدلاً من ذلك إلغاء الرسوم غير المبررة على عمولاتها بمعدل ضريبة القيمة المضافة 14 في المائة دون الحق في الخصم. لا يمكن لـ الجامعة الوطنية لوسطاء التأمين في المغرب، باسم مهنتنا، إلا الاحتجاج بقوة على هذا الإجراء المنفصل عن حقيقة نشاطنا”.
للإشارة، فالجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب، هي جمعية غير ربحية فاعلة في هذا القطاع منذ أكثر من 29 عاما. واليوم، تجمع شركات وساطة التأمين من مختلف الأحجام. وباعتبارها الجامعة الوحيدة المعتمد من قبل “ACAPS”، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تستفيد “FNACAM” من دعم ومساعدة أهم وسطاء التأمين في السوق، وكذلك المكاتب المتوسطة والصغيرة.
