الأخبارالمغربمال و أعمال

الحكومة تعمل على فرض الضريبة على القطاع غير المهيكل بالمغرب ابتداء من 2024

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تتوجه في عملها نحو إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.

وجاء ذلك خلال تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، الاثنين 14 نونبر الجاري، مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية تضمن إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، من أجل تحقيق العدالة الضريبية مستقبلا.

وفي هذا الإطار، تضمن مشروع قانون المالية 2023، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب الجمعة الماضي، مجموعة من التعديلات التي همت الضريبة في مختلف القطاعات.