أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، بشراكة مع نظيرتها بجمهورية الفيتنام، عن توقيع مذكرة تفاهم، تهم صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، بهدف الرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة بالبلدين.
وهمت هذه المباحثات، وفق بلاغ، تعزيز سبل التعاون الثنائي القضائي والتقني، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام وسيما جرائم غسل الأموال والإجرام السيبراني.
وأجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامــــة، الإثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع المدعي العام لجمهورية الفيتنام، لي مينه تيري، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وتدارس الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف تطويق الظواهر الإجرامية المستحدثة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لإعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، و إبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص في ظل دستور سنة 2011، و تقديم معطيات عن التنظيم القضائي، والأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية وغيرها.
