المغرب يواصل حصد النجاحات في قطاع السيارات

يستمر قطاع السيارات، الذي يمثل أحد القطاعات البارزة بالاقتصاد الوطني المغربي، تحقيق النجاحات على مستوى الإنتاج ورقم المعاملات عند التصدير على حد سواء، لينفتح على آفاق جديدة في المستقبل، باعتباره المصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي، لتعزز بذلك المملكة تمركزها في سلسلة القيمة العالمية، رافعة تحديات جديدة تتعلق بالرغبة في نمو القدرة الإنتاجية الوطنية.

وبحسب مؤشرات التبادلات الخارجية الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، فإن صادرات قطاع السيارات تحقق أعلى مستوياتها في غضون السنوات الخمس الماضية، وقد ارتفعت صادرات قطاع السيارات هذه إلى ما يعادل 77,68 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، لتحقق زيادة بنسبة 34,9 بالمئة مقارنة بمتم شتنبر 2021.

ولا يمكن الحديث عن هذا المنحى التصاعدي، دون التركيز على مكانة هذا القطاع التنافسي والمهيكل للصناعة، والذي يعد بظهور فرص جديدة من شأنها أن ترفع سقف التطلعات عاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة متعددة الجنسيات “سطيلانس”، الرائدة عالميا في صناعة السيارات، عبرت حديثا عن رغبتها في مضاعفة القدرة الإنتاجية بالمملكة، لتبلغ 450.000 وحدة مقابل استثمار إجمالي بقيمة 3 مليار درهم، وخلق 2000 منصب شغل جديد في مصنع القنيطرة، والذي يضم في الوقت الراهن أزيد من 3000 شخص مع معدل إدماج محلي يعادل 69 بالمئة.

ويأتي هذا الإجراء الذي أطلقته مجموعة “سطيلانس” بالموازاة مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى مضاعفة حجم صناعة السيارات بالمغرب.

وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة “سطيلانس”، كارلوس طافاريس، حيث ذكر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، مع الحرص على إعطاء الأهمية لمجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، ولاسيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد.

علاوة على ذلك، رحب أخنوش بانخراط مجموعة “سطيلانس” في تطوير استثماراتها بالمغرب، بالرغم من السياق المتسم بالأزمة، مشيرا إلى أن مضاعفة القدرة الإنتاجية لموقع القنيطرة سيساهم في خلق 2.000 منصب شغل جديد مما يستجيب لتوجهات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز التشغيل.

كما ذكر رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، بإسهام الأطر المغربية في تطوير فرع السيارات الكهربائية بمصنع القنيطرة، مسلطا الضوء على مشاركة مجموعة من المهندسين والتقنيين المغاربة في تصميم هذه السيارات وتصنيعها.

ومن جهتهم، اعتبر المسؤولون بمجموعة “سطيلانس” هذا اللقاء فرصة للتنويه بمجهودات الحكومة في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار، مشيدين بقدرة المملكة على جذب للاستثمارات في مجال صناعة السيارات وكذا بالاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع بالمغرب.

من جهة أخرى، فإن الصناعة الوطنية للسيارات، التي تمثل قطاعا يواصل تطوره وفقا للتوجيهات المكلية المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، تواصل عملها من اجل تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيعها، وكذا الاستفادة من الظرفية الحالية بغية استقطاب مصنعين آخرين.

وتمكن المغرب، الذي يحتل المرتبة الثانية في صناعة السيارات على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا، من إنتاج سيارات لفائدة أزيد من 74 وجهة عالمية، مع معدل إدماج محلي يبلغ 63 بالمئة. وقد مكن هذا القطاع، منذ سنة 2014، من خلق 180.000 فرصة شغل ويضم أكثر من 250 موردا للتجهيزات ومصنعا وطنيا وعالميا.