اتفاق مغربي-اسباني لتنفيذ مشروع دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية
وقعت وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع سفارة إسبانيا بالمغرب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، الخميس بالرباط، على اتفاقية تعاون بخصوص تنفيذ مشروع “دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية كمنصات في خدمة المقاولات الصناعية لزيادة إنتاجيتها وجودتها وابتكارها واندماجها في القطاعات”.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز-هوشليتنر، والمنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، إغناسيو مارتينيز بولودا، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، توفير المساعدة التقنية والخبرة المعترف بها لإسبانيا للمراكز التقنية الصناعية المغربية. ويتعلق الأمر بمشروع يندرج في إطار التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ويحظى بدعم مالي إسباني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مزور أن مشروع التعاون هذا “ينسجم تماما مع طموحاتنا لتطوير مراكزنا التقنية الصناعية، والخدمات التي توفرها للشركات المصنعة، لا سيما في مجالات الابتكار والبحث والتطوير الصناعيين”، داعيا المراكز التقنية الصناعية إلى مواكبة الصناعة الوطنية بشكل أكبر بغية تعزيز التنمية التكنولوجية.
واعتبر المراكز التقنية الصناعية بمثابة “رافعات حقيقية لحسين تنافسية المقاولات الصناعية، وإحداث القيمة ومناصب الشغل المؤهلة، وتحسين المستوى التكنولوجي للبلاد”، مبرزا أنها “عوامل لا غنى عنها لتعزيز السيادة الصناعية والغذائية والصحية لبلادنا”.
وبموجب اتفاقية التعاون هذه، يلتزم الطرفان بتعزيز العلاقات المؤسساتية بين إسبانيا والمغرب، من خلال إبرام شراكات بين المراكز التقنية المغربية وشبكتها (شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية) ونظيرتها الإسبانية، وإرساء آليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالابتكار والشهادات والتوسيم (العلامات التجارية) للمنتجات.
وعلاوة على ذلك، يشمل التعاون تحسين قدرات مختبرات المراكز التقنية الصناعية، ولاسيما من خلال تزويدها بمعدات تكميلية ومحددة، وكذا تأمين نقل المعارف بين المراكز الإسبانية والمغربية.
كما سيمكن هذا المشروع المراكز التقنية الصناعية من تعزيز بروزها على المستوى الوطني من خلال شبكتها، وتيسير التقارب بين المراكز والمقاولات الصناعية.
