5,2 مليارات درهم ناتج بنكي صافٍ للقرض الفلاحي في 2025
أنهت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سنة 2025 على وقع أداء مالي إيجابي، مدعوم بتعزيز وتيرة تمويل الاقتصاد الوطني وتنامي وتيرة تعبئة الادخار.
وبلغت محفظة القروض الممنوحة بنهاية دجنبر 2025 ما مجموعه 129 مليار درهم، مقابل 114 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 13%. ويعكس هذا التطور استمرار التزام المجموعة بمواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تركيز خاص على تمويل القطاع الفلاحي ودعم الدينامية السوسيو-اقتصادية بمختلف جهات المملكة.
في المقابل، ارتفع حجم الادخار المعبأ إلى 128 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة مع نهاية سنة 2024، مستفيدا بالأساس من تحسن وتيرة جمع الودائع تحت الطلب التي سجلت بدورها نموا بنسبة 10%.
وعلى مستوى النتائج المالية، استقر الناتج البنكي الصافي الموطد عند 5,2 مليارات درهم عند متم دجنبر 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 9%. أما على المستوى الاجتماعي، فقد بلغ الناتج البنكي الصافي 4,8 مليارات درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 7%، مدفوعا أساسا بتحسن هامش العمولات وهامش الفائدة.
ومن أبرز مستجدات الربع الأخير من السنة، نجاح المجموعة في إنجاز إصدار سندات اقتراض ثانوية دائمة بقيمة مليار درهم لفائدة مستثمرين مؤسساتيين، ما مكنها من تعزيز أموالها الذاتية التنظيمية.
كما جدّدت المجموعة تأكيد التزامها بدعم فلاحة أكثر صمودا، عبر تطوير آليات تمويل ملائمة لمختلف السلاسل الإنتاجية والمجالات الترابية. وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة العمران بهدف توحيد الخبرات وتعزيز التكامل بين المؤسستين لخدمة أهدافهما ذات البعد السوسيو-اقتصادي.
