اجتمع، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022 برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي كلمة لها لهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، استحضرت الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 ملايين فرد إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين، وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولإنجاح هذا الورش، أبرزت فتاح إحداث أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
وذكرت الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنـظـام العـام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6 ملايين أجير، وتطور المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25.3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين. كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 ملايير درهم، بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم، و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وتناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023. وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له، وكذا على مشروع التحول الرقمي، والذي يعتبر رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.
