أعلن البنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، نيته اللجوء إلى الدين الداخلي في حدود 3ر14 مليار دينار (4ر4 مليار أورو)، برسم مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مقابل 4ر2 مليار دينار (740 مليون أورو) التي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي للسنة ذاتها.
وأوضح البنك، في بيان أصدره، عقب انعقاد مجلس إدارته، أن ” تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي ستكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية، وعلى القطاع البنكي، الذي سيشارك في جهود تعبة الموارد”.
وأشار البنك إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يبرز “عجزا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد- 19، مما سيؤدي إلى تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي”.
كما أوضح أن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة “من شأنه أن يسلط مزيدا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي”.
وخصص اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أن هذه الحاجيات “تتطلب جهودا كبيرة لتعبئة موارد مالية في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس، وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة، جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة”.
وذكر بالجهود الحثيثة التي بذلها خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية. وأشار كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع أيضا إلى أثر “المزاحمة المحتمل” لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.
كما تم التأكيد على أن البنك المركزي “سيظل ملتزما بالمهمة التي كرسها له المشرع، وهي الحفاظ على استقرار الأسعار، والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي، طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي”.
