56 % من المغاربة البالغين خارج النظام البنكي.. والنساء الأقل استفادة

كشف تقرير “Global Findex 2025” الصادر عن البنك الدولي أن نحو 56% من السكان البالغين في المغرب، أي ما يزيد عن 15,5 مليون شخص، لا يتوفرون على حساب بنكي، رغم تطور البنية المالية والرقمية واستمرار الدعم الدولي لتعزيز الشمول المالي في المملكة.

وحسب التقرير، لم تتجاوز نسبة البالغين (15 سنة فما فوق) الذين يمتلكون حساباً بنكياً أو يستخدمون خدمات “الموبايل موني” في المغرب 44% سنة 2024، وهي نسبة مستقرة مقارنة بسنة 2021، لكنها تظل أدنى بكثير من المعدلات العالمية (80%)، وحتى الإقليمية، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53%) أو إفريقيا جنوب الصحراء (58%).

ورصد التقرير تفاوتاً كبيراً في ولوج النساء إلى الخدمات البنكية، إذ لا تمتلك سوى 35% منهن حساباً بنكياً، مقابل 55% من الرجال، في وقت تصل فيه النسبة على المستوى العالمي إلى 77% للنساء و81% للرجال.

ورغم بلوغ عدد الحسابات البنكية المسجلة لدى بنك المغرب أزيد من 38 مليون حساب مع نهاية 2024، بزيادة سنوية قدرها 5,2%، فإن وتيرة فتح الحسابات الجديدة شهدت تراجعاً بنسبة 6,1%. ويُعزى هذا النمو الإجمالي بالأساس إلى تحسن التغطية الإحصائية وتزايد انخراط الشباب في النظام البنكي.

وبالنسبة لاستخدام الأدوات المالية، أبرز التقرير أن الادخار الرسمي لا يشمل سوى 6% من البالغين، بينما لا يلجأ إلا 1% منهم إلى القروض الرسمية، وهي من أدنى المعدلات في المنطقة، ما يُبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتوسيع قاعدة التمويل.

ورغم توفر 90% من البالغين المغاربة على هواتف محمولة، وولوج 65% منهم إلى الإنترنت، فإن نسبة استخدام وسائل الدفع الرقمي لا تتجاوز 32%. كما أن 33% من مستعملي الهواتف الذكية لا يستخدمون أي وسيلة لحمايتها، ما يزيد من مخاطر اختراق البيانات والمعطيات الشخصية.

ودعا التقرير إلى الاستثمار في بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وتحسين حماية المستهلك وتعزيز الأمن السيبراني، مع الاستفادة من نماذج دولية ناجحة مثل الهند (UPI) والبرازيل (PIX) التي مكنت من تسريع الإدماج المالي بفعالية.

وأشار التقرير إلى أن 21% من المغاربة البالغين تلقوا تحويلات مالية من الدولة مباشرة في حساباتهم، بينما استفاد 8% بوسائل غير رسمية، ما يُبرز الحاجة إلى تحسين قنوات توزيع الدعم الاجتماعي.