ستصدر محكمة بيلينزونا الفدرالية السويسرية اليوم الجمعة، حكمها بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي جيروم فالك، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية القطري ناصر الخليفي، في قضية حقوق البث لمونديالي 2026 و2030.
ويواجه فالك والخليفي خطر دخول السجن للمرة الأولى في أوروبا ضمن فضيحة فساد الفيفا، وستصدر محكمة بيلينزونا حكمها في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، بحق الرجلين اللذين تم الاستماع اليهما لمدة 10 أيام في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمامها لأسباب صحية.
وكانت النيابة العامة السويسرية قد طالبت بسجن الخليفي لمدة 28 شهراً، وفالك 3 سنوات وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.
وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد” وإدارة غير نزيهة.
ولخص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”.
أما بالنسبة للخليفي، فذكرت النيابة العامة بأنه استحوذ على “فيلا بيانكا” مقابل 5 ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريباً إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.
ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين “بي إن سبورتس” والفيفا في أبريل 2014.
ووصف كل منهما الاتفاقية مع الفيفا بالـ”ذهبية” وحتى الـ”سامية”، حيث دفعت “بي إن سبورتس” 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60٪ عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق للحصول على حقوق بثهما.
ولكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس “بي إن سبورتس” للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ”إدارة غير عادلة” و”التحريض” على هذه المخالفة.
من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بـ”ازدراء العدالة”، معتبراً أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون.
ولكن وكلاء الدفاع عن الخليفي استمروا بوصف القضية بأنها “مصطنعة”، وبحسب المحامين مارك بونو، غريغوار مانجا وفاني مارغيراز، فان الخليفي “لم يحرض أو يشجع” فالك على فعل أي شيء.
وفي قضية منفصلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني في اليونان وإيطاليا، يُحاكم فالك لتلقيه 1.25 مليون يورو على 3 دفعات من دينوس ديريس، وهي القضية التي طالبت النيابة العامة بحسبه بسببها 30 شهراً.
ويطالب الفيفا الذي يلعب دور المدعي في القضية “بين 1.4 و2.3 مليون يورو” من فالك للاستفادة لمدة 18 شهراً من فيلا بيانكا، بالإضافة إلى 1.25 مليون يورو من الأمين العام السابق وديريس.
وقدرت النيابة العامة أن فالك قد خان الثقة التي منحها إليه الفيفا 4 مرات، لكنها اعتبرت على الأقل أنه دفع بالفعل ثمناً باهظاً بسبب ذلك على مدار 5 سنوات.
وقال المدعي العام الفدرالي باهو إن الفرنسي البالغ من العمر 60 عاماً، والذي يعيش في برشلونة “عانى مهنياً في السنوات الأخيرة. لم يجد عملاً بعد الفيفا”.
وروى فالك في جلسات الاستماع أنه لم يتمكن من فتح حساب مصرفي في أوروبا منذ عام 2017، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها، وأنه اضطر إلى بيع يخته ومجوهراته كما تمت سرقة سيارته.
وقال فالك: “لقد بدأت مشروعاً زراعياً في بلد ما وآمل أن توفر المحاصيل دخلاً في الأشهر المقبلة”.
