عقدت الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، مجلسها للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخصص الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصل “اقتصادكم”، بنسخة منه، أنه في بداية أشغال المجلس الحكومي، الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، وجه رئيس الحكومة تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.
كما أكد الرئيس، أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. منوها بمستوى تأنيث المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.
وأفاد أخنوش، أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بإحداث الحكومة لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة، حيث تسهر الحكومة، من خلال هذه الخطة، على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.
وبخصوص ملف التشغيل، ذكر الرئيس بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1% سنويا.
كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
كما أشار إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022. ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع السيد رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.
وذكر رئيس الحكومة بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.
كما توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.
;بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي يهدف إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي يأتي بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1036 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب، كما وقع تغييره وتتميمه وذلك بهدف تطوير هذه الجائزة المهمة التي تشكلُ موعدا تحتفل به الأوساط الثقافية، ومناسبةً لتكريم الكُتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم، والرفع من قيمتها المادية للتشجيع على التنافس حولها والزيادة من اعتبارها وتعزيز إشعاعها لجعلها تقارن مع الجوائز المشابهة عربيا وقاريا.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم تعيين عزيز خلادي، مديرا للموارد البشرية والمالية، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و محمد مسلك، مديرا، كاتبا عاما؛ على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، وسميرإسارة، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛ على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، مرية بوجداين، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان؛ على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى فاطمة حممو، مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية، على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
