صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد أخنوش في كلمة ألقاها في افتتاح المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال اليوم الأربعاء بالرباط، أن حكومته عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، ولولا هذه الإجراءات “كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022”.
وسجل رئيس الحكومة أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على “استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى + 91٪ و + 55٪”.
وشدد أخنوش على أن كل هذه التدابير وغيرها، مكنت من احتواء مستويات التضخم.
وانطلقت أشغال المناظرة بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بخارطة الطريق الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الاعمال بحلول سنة 2026، وذلك تطبيقا لتوجيهات للملك محمد السادس.
ويشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخا الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الفعل الاستثماري والمبادرة المقاولاتية، رافعة أساسية لانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.
