أطلقت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك إنذارًا شديد اللهجة بشأن نفاد أكثر من 600 صنف من الأدوية من الصيدليات، واصفة الوضع بـ”الحرج”، خاصة مع تأثيره المباشر على المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وفي بلاغ لها، عبّرت الفيدرالية عن قلقها العميق إزاء النقص المتزايد في عدد من الأدوية الأساسية، معتبرة أن هذا الخصاص المتواصل يمسّ بحق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية، ويهدد بشكل خاص المرضى المصابين بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والاعصاب، بالإضافة إلى بعض العلاجات الخاصة بالسرطان.
وأشارت الفيدرالية إلى أن شكاوى المواطنين بهذا الخصوص تتزايد يوميًا عبر مراكزها، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة من خلال ضمان تموين منتظم وعادل للسوق الدوائي على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة،
وإحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يسمح برصد النواقص بسرعة واقتراح حلول بديلة وآمنة، وإنشاء مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الحيوية لتفادي الأزمات المستقبلية.
كما وجّهت الفيدرالية نداءً إلى المختبرات وشركات الاستيراد والتوزيع للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية، ورفض أي ممارسات احتكارية أو مضاربات تؤدي إلى حجب الأدوية عن المرضى، مؤكدة أن “الحق في الصحة لا يقبل المساومة”.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن الوضع يتطلب تحركًا سريعًا وفعّالًا من كافة المتدخلين لضمان حق جميع المغاربة في الولوج إلى الأدوية بشكل آمن وعادل ومستدام.
