من المنتظر أن تحل ملكة هولندا، ماكسيما خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 مارس الجاري بالمغرب، وذلك بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.
وتهدف زيارة الملكة ماكسيما، التي تعد الأولى من نوعها، إلى تقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة.
ويشمل برنامج زيارة الملكة الهولندية، لقاءات مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة .
كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل .
وتأتي زيارة ملكة هولندا إلى المغرب، من أجل تسليط الضوء على المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل بالمغرب.
وستركز المستشارة الخاصة للأمين العام في لقاءاتها ومحادثاتها، على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب، ولا سيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا مثل النساء والتجار الصغار.
وستناقش ملكة هولندا، مع المسؤولين المغاربة، كيفية تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب، بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية في المغرب.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن الملكة ماكسيما ستسلط الضوء على التمويل الأخضر الشامل، وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ.
وفي اليوم الأول، ستقوم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة لعميل في محيط الدار البيضاء، حيث تتاح لها فرصة مقابلة رواد الأعمال ومستخدمي الخدمات المالية للاستماع مباشرة لتجاربهم، وخاصة الفوائد والتحديات التي تواجه بناء صحة مالية ومرونة أفضل.
في اليومين الثاني والثالث من الزيارة، ستكون ملكة هولندا في كل من الدار البيضاء والرباط في زيارة أخيرة للعملاء، وكذلك للقاء كبار القادة في القطاعين العام والخاص لمناقشة فرص الدعم والتعاون في مجال التمويل الشامل في المغرب.
وقال المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، إن المغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام، بما في ذلك نشر خارطة طريق لموائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.
ووفقا لقاعدة معطيات البنك الدولي “فينداكس” 2021 (Global Findex)، فإن %44 من البالغين المغاربة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي رسمي، إما من مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول، حيث يمثل ذلك زيادة إيجابية من %29 في 2017.
ويستهدف المغرب معدل شمول مالي بنسبة %50 في سنة 2023، و%75 في 2030، على النحو المبين في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي “NFIS” التي تم إطلاقها في سنة 2019، والتي شارك في قيادتها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أنه بالرغم من ذلك، فإن ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب لا زالوا بدون حسابات مصرفية، كما يظل الإدماج المالي للقطاعات المحرومة تقليديًا قضية مهمة في البلاد.
وكشف المصدر ذاته أن %56 من الرجال مقابل %33 فقط من النساء، كانت لديهم حسابات في سنة 2021، وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان 41 % من الرجال و%17 من النساء لديهم حسابات، فإن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية لا تزال دون تغيير في ذلك الوقت.
