أعلن رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تسجل ميزانية بلاده عجز “قياسيا”، بحوالي 14 بالمائة.
وقال المشيشي، خلال ندوة صحفية، بتونس العاصمة، إنه “سيتم تخفيض عجز الميزانية في أفضل الأحوال إلى 12 بالمائة، من خلال تأجيل تسديد بعض الديون”.
وأوضح أن “ارتفاع مستوى عجز الميزانية لسنة 2020 ناتج جزئيا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا الصحية، ولكن قبل كل شيء عن طريقة عرض أرقام الميزانية في السنوات الأخيرة، والسيناريوهات المتفائلة التي تم إدخالها بشكل خاطئ في هذه الميزانيات”.
كما اعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة تراكم عدة سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي.
وأشار إلى أنه لم يسبق لتونس أن “شهدت أزمة عميقة بشكل كبير”، داعيا البنك المركزي التونسي إلى لعب دور في تمويل عجز الميزانية، للحد من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وتابع “سنجد الآليات التي ستسمح للبنك المركزي التونسي بالمساهمة في تمويل عجز الميزانية، مع الحفاظ على المعايير التي تقع ضمن مسؤوليته”.
وكان البنك المركزي التونسي قد انتقد، الأسبوع الماضي، عجزا وصف بالمرتفع جدا، و إفراطا في اللجوء إلى الاقتراض الداخلي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وأكد المشيشي “نحن حريصون جدا على استقلالية البنك المركزي، وندرك أهمية المحددات التي يدافع عنها (التضخم ، توازن الدينار)، لكن البنك المركزي التونسي يتحرك أيضا في نفس السياق الاقتصادي مع كل المتدخلين، بالتأكيد أن البنك يدرك أن المعايير الأخرى لا تقل أهمية، وهي تلك المتعلقة بتزويد المواطنين بالغذاء أو الأدوية أو المحروقات، لا سيما في هذا السياق من الأزمة الصحية التي يتوقع أن تتواصل لمدة عامين على الأقل”.
وأوضح أنه “ليس بدعة تونسية أن يلعب البنك المركزي دورا في تمويل عجز الميزانية من خلال إصدار سندات، فالخزينة قابلة للاستيعاب. وقد لجأت العديد من الدول، بما في ذلك الأكثر ليبرالية، إلى هذا الحل”.
وأشار إلى أنه “لا فائدة من السيطرة على التضخم عندما يكون الناس جائعين. علينا أن نجد هذا التوازن بين المعايير المختلفة”، مبرزا أن “مسؤولية إنقاذ البلاد تقع على الجميع، والبنك المركزي مسؤول مثل بقية الفاعلين الاقتصاديين”.
وأكد المشيشي، من جهة أخرى، أن “منع إنتاج الثروة الوطنية لم يعد مقبولا، ويجب على الجميع العودة إلى العمل، حتى تتمكن البلاد من تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة”، مضيفا “لن نتسامح مع وقف إنتاج النفط أو قطارات نقل الفوسفاط أو الطرق”.
وقال “سنلجأ إلى القانون وقوة الدولة لإعادة الإنتاج”، مشيرا إلى التكاليف الناجمة عن هذه الحركات الاجتماعية.
يذكر أن انتاج النفط بجنوب البلاد متوقف منذ منتصف يوليوز الماضي، من قبل العاطلين عن العمل، الذين يطالبون بالتشغيل وباستثمارات في المناطق المهمشة، حيت ما تزال المفاوضات جارية.
