بلجيكا : تدبير أزمة فيروس كورونا كلفت البلاد إلى حدود الساعة أزيد من 17,5 مليار يورو

أكدت كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة بالميزانية وحماية المستهلكين، إيفا دو بليكر، أن التدابير المتخذة من طرف مجموع السلطات العمومية قصد تطويق الأزمة المترتبة عن وباء فيروس كورونا المستجد، كلفت البلاد إلى حدود الساعة أزيد من 17,5 مليار يورو.

وأوضحت كاتبة الدولة أن هذا المبلغ يمثل 3,9 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي البلجيكي الخام.

وحسب  دو بليكر، في العام 2021، من المتوقع أن ترتفع كلفة ميزانية أزمة “كوفيد-19” إلى 3,049 مليار يورو بالنسبة لمجموع السلطات العمومية البلجيكية (بما في ذلك 2,1 مليارا للسلطة الفيدرالية والضمان الاجتماعي)، أي 0,6 من النتاج المحلي الإجمالي الخام.

وأشارت كاتبة الدولة البلجيكية إلى أن هذه النفقات لا تشمل الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة الفيدرالية، مؤخرا، لدعم الاقتصاد في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي تتعلق خصوصا بتعبئة 200 مليون يورو إضافية على المدى الطويل لموظفي الرعاية الصحية، وإعادة تفعيل البطالة المؤقتة لجميع الشركات، أو تمديد الحق المزدوج للتعويض عن الأزمة بالنسبة للخواص.

وحسب دو بليكر، ستطلق الحكومة الفيدرالية قريبا خطة إنعاش “طموحة” بالتشاور مع الجهات والسلطات المحلية.

وأوضحت أن خطة تحفيز الاستثمارات هاته “ستعطي دفعة قوية لاقتصادنا، وستمكن من إحداث فرص الشغل، وتسرع الانتقال نحو اقتصاد منخفض من حيث انبعاثات الكربون”.

وفي المجموع، تم إدراج 4,7 مليار يورو من الوسائل التي تمت مراكمتها لهذه الغاية بالنسبة للفترة ما بين 2020 و2024 ضمن اتفاق الحكومة الفيدرالية.