بلغت تكلفة أداء مناسك الحج في التنظيم الرسمي خلال الموسم الماضي 66.865 درهماً للفرد، وهي كلفة تغطي جميع جوانب الرحلة، من السفر إلى الإقامة والخدمات.
جاء هذا في تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال جلسة بمجلس المستشارين، وأوضح الوزير، أن هذا المبلغ يشمل تذاكر الطائرة ذهاباً وإياباً، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووجبتي فطور وعشاء طيلة مدة الإقامة، إلى جانب التنقل بين المشاعر والمدن.
كما تغطي التسعيرة أيضاً تكاليف التأشيرة، والتأمين، ورسوم القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية بنسبة 15%، إضافة إلى الرسوم البنكية المرتبطة بتحويل الأموال، والخدمات التي توفرها مؤسسات الطوافة والشركات المتخصصة.
وأرجع التوفيق جزءاً من ارتفاع الكلفة إلى سعر صرف الريال السعودي، مشيراً إلى أن الحكومة اتفقت مع بنك المغرب على سعر صرف تفضيلي لموسم حج 1446 هـ حُدّد في 2.6118 درهم للريال، بهدف تخفيف العبء المالي عن الحجاج.
وفي ما يتعلق بدور وكالات الأسفار، أوضح الوزير أنها لا تخضع لوصاية وزارة الأوقاف، بل ترجع مسؤولية تتبعها إلى وزارة السياحة، مشدداً على استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تقديم خدمات مناسبة للحجاج في إطار من الشفافية والجودة.
