68% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات

يتجه نشاط تجارة الجملة في المغرب نحو الاستقرار خلال الربع الثالث من سنة 2026، وفق توقعات غالبية الفاعلين في القطاع، مدعوماً خصوصاً بالأداء المرتقب لتجارة المنتجات الغذائية والتجارة المتخصصة، مع استمرار الطلبات عند مستويات عادية واستقرار التشغيل.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج التحقيقات الفصلية حول الظرفية لدى قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، بأن 68% من تجار الجملة يتوقعون استقرار الحجم الإجمالي لمبيعاتهم خلال الربع الثالث، مقابل 21% يرجحون ارتفاعه.

وتعزى هذه التوقعات الإيجابية أساساً إلى النمو المرتقب في مبيعات “تجارة الجملة المتخصصة الأخرى” و”تجارة الجملة للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ”. في المقابل، من المنتظر أن يحد من هذا الاتجاه تراجع مبيعات “تجارة الجملة لمعدات الإعلام والاتصال”.

وعلى مستوى الطلب، يتوقع 73% من رؤساء المقاولات أن يحافظ مستوى الطلبات على وضعه العادي خلال الربع الثالث، فيما يرجح 79% منهم استقرار أعداد العاملين.

وتأتي هذه التوقعات بعد تحسن نسبي سجلته تجارة الجملة خلال الربع الثاني من السنة. فقد أفاد 21% من تجار الجملة بارتفاع مبيعاتهم في السوق المحلية، مقابل 60% سجلوا استقراراً، بينما أرجع باقي الفاعلين تطور نشاطهم إلى عوامل أخرى.

وساهم في هذا الأداء، على الخصوص، ارتفاع مبيعات “تجارة الجملة لمعدات صناعية أخرى” و”تجارة الجملة للسلع المنزلية”، في حين سجلت “تجارة الجملة المتخصصة الأخرى” تراجعاً في المبيعات.

وبخصوص التشغيل، أفاد 75% من رؤساء المقاولات باستقرار أعداد العاملين خلال الربع الثاني، فيما اعتبر 87% من تجار الجملة أن مخزونات السلع ظلت عند مستوى عادي.

أما أسعار البيع، فقد سجلت اتجاهاً متبايناً؛ إذ أفاد 33% من رؤساء المقاولات بارتفاعها، مقابل 58% أشاروا إلى استقرارها.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى استمرار حالة من الاستقرار النسبي في نشاط تجارة الجملة، مع توقعات بتحسن بعض الفروع، خصوصاً المرتبطة بالمنتجات الغذائية والتجارة المتخصصة، مقابل استمرار الضغوط في بعض الأنشطة، ولا سيما تجارة معدات الإعلام والاتصال.