من المنتظر أن تعرف الوظيفة العمومية بالمغرب موجة مهمة من الإحالات على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تُقدّر صندوق المغربي للتقاعد عدد المغادرين بـ 68.418 موظفاً في أفق سنة 2029، وفق ما ورد في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2026.
ويستحوذ قطاع التربية الوطنية على النصيب الأكبر من هذه المغادرات، بما مجموعه 26.175 موظفاً، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي، يليه قطاع الداخلية بـ 15.617 موظفاً، ثم الصحة بـ 6.064، والتعليم العالي بـ 4.938، والعدل بـ 2.196، في حين سيغادر نحو 1.975 موظفاً من قطاع الاقتصاد والمالية.
وبمقارنة هذه الأرقام مع حجم الموارد البشرية الحالية في الإدارات المعنية، يتضح الأثر الكبير لهذه المغادرات المتوقعة:
يمثل المتقاعدون المرتقبون 14% من موظفي وزارة التربية الوطنية،
و18,6% من التعليم العالي،
و14,5% من العدل،
و12,1% من الداخلية،
و9,8% من الصحة،
و9,7% من المالية.
وتكشف هذه المعطيات عن تحدٍّ متزايد في تدبير الرأسمال البشري داخل القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإدارة الترابية، ما يستدعي، وفق المراقبين، تسريع وتيرة التوظيف والتأهيل المهني لضمان استمرارية المرفق العام وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
