قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، قبل تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية مؤقتا واستئناف العمل، من دون التخلي عن مطالب المحامين أو إنهاء تحركاتهم.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر بالرباط، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاج على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن العودة المؤقتة إلى العمل لا تعني التراجع عن مطالبها أو قبول المقتضيات التي تعترض عليها، مجددة تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي والحفاظ على مكتسباتها.
ويرتبط اختيار تاريخ 7 أكتوبر بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر واقتراب افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، إذ تسعى الجمعية إلى منح الأغلبية والحكومة المنبثقتين عن الانتخابات فرصة لمعالجة ملف المهنة ودراسة نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون.
كما أشارت الجمعية إلى التداعيات المادية والنفسية التي تحملها المحامون خلال فترة التوقف، مشيدة بانخراطهم في الاحتجاجات طيلة الأشهر الماضية.
ومن المرتقب أن تستأنف الخدمات المهنية مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر، بينما سيظل ملف مطالب المحامين مفتوحا في انتظار رد الحكومة المقبلة، على أن تحدد الجمعية خطواتها اللاحقة بناء على طريقة التعامل معه.
