أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، عن اتفاق اجتماعي جديد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والحد الأدنى للأجر.
وتشمل الزيادة على أجور موظفي الإدارات العمومية مبلغًا شهريًا صافياً محددًا في 1000 درهم، تُصرف على قسطين متساويين، الأول ابتداءً من فاتح يوليو 2024، والثاني ابتداءً من فاتح يوليو 2025.
كما تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10٪، على دفعتين: 5٪ ابتداءً من فاتح يناير 2025، و5٪ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وبالنسبة للنشاطات الفلاحية، فقد تقررت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10٪، على دفعتين: 5٪ ابتداءً من فاتح أبريل 2025، و5٪ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وتأتي هذه الزيادات في إطار التزام الحكومة المغربية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتُعد هذه الاتفاقية الجديدة ثمرة حوار اجتماعي مثمر بين الحكومة والنقابات، وتُؤكد على حرص جميع الأطراف على إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
