أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذا المسار القضائي، معتبرة أن القضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو”.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكم الصادر يحتوي على العديد من الثغرات القانونية وأخطاء في الوقائع، ما يثير تساؤلات حول مدى اطلاع المحكمة على الملف بشكل صحيح، مضيفة أن القرار قد يعكس انحيازا سياسيا. وأوضحت الوزارة أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها وتجاهلت المواقف الثابتة للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية، مشيرة إلى أن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة أبدت قدراً أكبر من التبصر والحياد.
وطالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجلسه والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. كما جددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت بعدم قبول أي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية والسيادة الوطنية.
